الدستورية العليا

الدستورية العليا توقف تنفيذ حكم السماح للمسيحيين بالزواج الثانى كتب عماد السيد وعمرو بيومى ٨/ ٧/ ٢٠١٠ أمر المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمس، بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر بإلزام البابا شنودة بمنح تصريح الزواج الثانى للمواطن مجدى وليم يوسف، مؤقتاً، لحين الفصل فى دعوى التنازع، التى أقامها البابا أمام المحكمة، وذلك بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة ٣٢ من قانون المحكمة. كان البابا لجأ إلى المحكمة الدستورية العليا برفع دعوى تنازع، طالباً الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين. كان الحكم الأول الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى فى جلسة ٢٠ فبراير من عام ٢٠٠٧ قد قضى بإلزام البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس بمنح مقيم الدعوى تصريحا بالزواج الثانى من الكنيسة الأرثوذكسية، وأيدته المحكمة الإدارية العليا بجلسة ٢٩ مايو الماضى، وهو ما يناقض الحكم الثانى الصادر عن محكمة جنح الوايلى فى الجنحة رقم ٧٤١٨ لسنة ٢٠٠٨ الذى قضى ببراءة قداسة البابا مما نسب إليه، وقد صار هذا الحكم باتاً لعدم الطعن عليه. من جانبه، قدم الأنبا أرميا، الأسقف العام، سكرتير البابا شنودة الثالث، الشكر لوزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاء المحكمة، نيابة عن الكنيسة القبطية، على الحكم الذى أصدرته بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا. وقال، فى تصريحات لـالمصرى اليوم: الحكم يثبت أن القضاء العادل يحافظ على شريعة الأقباط ولا يتدخل فى شؤونهم الدينية التى لا علاقة لأى جهة أخرى بها، معرباً عن ترحيب الكنيسة بالحكم الذى وصفه بأنه تاريخى، ويحافظ على حقوق الأقباط فى مصر، مؤكداً أن الكنيسة ليست فى صدام مع القضاء ونحن جميعاً ننفذ أحكامه فى الأمور المدنية. فيما بدأت برقيات التهانى فى الوصول إلى الكنيسة، وتوافد أعضاء المجمع المقدس إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة البابا شنودة بالحكم. البابا شنودة كتبت: ماريا ألفي خاص الأقباط متحدون. أكد قداسة البابا "شنودة الثالث"- بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - خلال العظة الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أن الزواج المدني لا يُعد زواجًا سليمًا، مشيرًا إلى أن الكتاب المقدس يقول: "ما جمّعه الله لا يفرقه انسان"، وليس "ما جمعه الشهر العقاري". الزواج المدني واستنكر قداسته تصريحات بعض الأشخاص بالجرائد من أن الزواج المدني موجود منذ القرن السادس أو السابع، مؤكدًا أن هذا غير صحيح بقوله: لا تصدقوا كلام الجرائد وتسيروا ورائه". بطلان الزواج وفيما يخص بطلان الزواج، صرّح قداسته أن الكتاب المقدس لم يذكر نصوصًا صريحة فيما يخص هذا الموضوع، ولكن جاء بالإنجيل ضمنيًا، حيث أن الكتاب يقول: إن الزواج يكون بين رجل وامرأة، ولكن إن أُكتشف أن هذا ليس رجلاً، فيصبح الزواج باطلاً، أو إذا أُرغمت المرأة على الزواج، فهذا يعتبر إغتصابًا وليس زواجًا، ولذا يُعد هذا الزواج باطلاً. شكر لرئيس المحكمة الدستورية وختامًا، قام قداسة البابا بتقديم الشكر لرئيس المحكمة الدستورية لإصداره حكمًا بوقف الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، والذي يقضي بإلزام الكنيسة بالتصريح بزواج ثان، مؤكدًا أن هذا الحكم جاء منصفًا وعادلاً. ومضيفًا: إن المحكمة الدستورية هي الملجأ الأعلى في القضاء. وموضحًا أن حكم المحكمة الدستورية قد قوبل بالزغاريد والذي منه من الشعب القبطي.